به نقل از «تابناک»

رابطه قیمت ارز با مکانیزم «تعیین حداقل دستمزد»

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۶۳۰

به گزارش تابناک به نقل از فردا، مقایسه دلاری حداقل دستمزد نشان می دهد که ارزش مبلغ پرداختی در سال دوم دولت سیزدهم به کمترین میزان یعنی ۹۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است. دولت در قانون بودجه امسال قیمت ارز را 23 هزار تومان در نظر گرفت اما امروز قیمت دلار از 40 هزار تومان فراتر رفته است و نمایندگان مجلس در تذکرها و نطق های خود بارها درباره تبعات اقتصادی این موضوع هشدار داده اند، این سئوال پیش می آید که آیا این امکان وجود دارد دولت حداقل دستمزد را ترمیم کند؟ اهمیت پاسخ به این سئوال آنجا بیشتر مشخص می شود که بدانیم سال مالی کشور از یکم تیرماه هر سال آغاز می شود بنابراین تا آن روز قریب به 6 ماه زمان باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمشید عدالتیان در گفتگو با فردا درباره مکانیزم تعیین حداقل دستمزد گفت: از سال 1400 به 1401 تورم 50 درصدی را تجربه کردیم بنابراین وقتی مهرماه سال گذشته دلار حدود 30 هزار تومان بود، اگر بخواهیم تورم 50 درصدی را بر آن اعمال کنیم امروز قیمت دلار 45 هزار تومان می شود.

وی افزود: اگر تورم امسال نیز همچون سال گذشته حدود 50 درصد باشد یعنی سال آینده باید منتظر افزایش 50 درصدی قیمت دلار باشیم. این یک قاعده است که تورم داخلی منهای تورم خارجی می شود و حاصل هرچه باشد به همان میزان ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: ترکیه نیز شاهد این اتفاق بودیم البته افزایش تورم آنجا با این سرعت نبود. اگر ایران نیز ارزش ریال را کاهش نمی داد، رقابت با کالاهای ترکیه برایش خیلی سخت می شد اما در ترکیه نیز سیاست های دیگری هم به کار بردند. مثلا در ترکیه ارزش حداقل حقوق را با دلار مشخص کردند بنابراین احتمال دارد آنجا 2 یا 3 مرتبه در سال حداقل دستمزد افزایش پیدا کند.

وی افزود: در واقع تعیین حداقل دستمزد در ترکیه مثل ایران نیست که فقط در آخرین ماه سال راجع به آن تصمیم گیری شود. ترکیه حداقل دستمزد را مثلا 455 دلار قرار داده است که براساس آن قیمت روز دلار را محاسبه و حداقل حقوق را تعیین می کند. این سیاست در قیمت گذاری کالاهایش نیز اعمال می شود.

این عضو اتاق ایران با بیان اینکه دستمزد نیروی انسانی همواره یکسال از قیمت واقعی عقب است، یادآور شد: وقتی دلار روند افزایشی پیدا می کند، به تبع آن قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت ولی از آن طرف تا آخر اسفند برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد صبر می شود که تازه در آن تاریخ رقمی برای حداقل دستمزد به تصویب می رسد که در واقع هدفش جبران افزایش قیمت ارز در 12 ماه گذشته است نه 12 ماه آینده.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد براساس معیار دلاری تعیین نمی شود، افزود: این موضوع خانواده ها را دچار مشکل می کند. می توان مکانیزم تعیین حداقل حقوق را از سایر کشورها الگوبرداری و سازوکار فعلی را اصلاح کرد. در اوضاع کنونی این پیشنهادی است که مسئولان اقتصادی دولت می توانند آن را مورد بررسی قرار دهن

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی دستمزد قیمت ارز آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی حداقل دستمزد تعیین حداقل هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام